پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

روز گذشته خبری مبنی بر استعفای دکتر پورعباس رئیس سازمان سنجش کشور در اعتراض به بازگشــت به تحصیل افراد مشکوک به تخلف در کنکور منتشر شد. در این نامه عبدالرسول پورعباس خطاب به وزیر عتف نوشته است: »حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفســاریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون های سراسری ســالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به استفســاریه پدیده تقلب مدیریت شد. ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشــت های متفاوت روبه رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشتً در هیئت های بدوی و تجدیدنظر مستقر همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به طور قطعی محکوم شده اند . هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره گیری از سمت گرفتم و ... . در مقابل هم ،دیوان عدالت اداری پیرامون استعفای رئیس سازمان سنجش اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

پول بیت المال را ماه به ماه وارد جیبت می‌کنیم و رو فیش و پشت فیش و هزار جور دریافتی دیگر داری و به نوعی مردم را کم هوش فرض کردی؟ به ما ربطی نداره که چه برنامه واقعی و کاغذی برای سال ۱۴۰۳ داری. بدون صغری و کبری و حاشیه روی، بشکلی شفاف و همه فهم بگو متقلبین الان در کدام رشته‌ها و کدام دانشگاه ها در حال تحصیل هستند. اخراج فوری، محرومیت از تحصیل و ورود به شکایت کیفری برای دانشجویان متقلب و مدیران اهمال دار سازمان سنجش را با قید فوریت خواستاریم.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نحوه برخورد با متخلفان یا متقلبان کنکور سراسری ۹۸ را اعلام کرد.

تصور کنید فرزند «کنکوری»‌ای دارید که دست‌کم یک سال و یا بعضا چندسال برای ورود به دانشگاه تلاش کرده، اغلب زمان خود را به تست‌زدن اختصاص داده است. بار اضطراب آزمون‌های آزمایشی را به دوش کشیده و نهایتا در مرحله اول کنکور رتبه خوبی کسب کرده و منتظر اعلام نتایج نهایی است؛ اما به جای مشاهده رشته و دانشگاه قبولی با این پیغام در سایت سازمان سنجش مواجه می‌شود:« وضعیت علمی شما تحت بررسی و پس از آن نتایج به اطلاع داوطلب خواهد رسید.»

در نظام آموزشی کشور، برگزاری سالم آزمون ها و امتحانات از حساسیت بالایی برخوردار است. در واقع به منظور حفظ سلامت در نظام گزینش و جذب سرمایه های انسانی و ارائه انواع مدارک ، ملزم به بازنگری اساسی در سیستم برگزاری آزمون ها و امتحانات(با رویکرد سالم سازی و کاهش تقلب های احتمالی) خواهیم بود. این الزام صرفا الزامی آموزشی نبوده بلکه از جنبه های اجتماعی، مدیریتی، حقوقی و سازمانی،دارای تاکید است وکم توجهی به اجرای آن ، مسلما در سنوات آتی پیامدهای عمیق حقوقی و قضایی و قانونی را برای اجراکنندگان و مدیران برگزارکننده آزمون ها ، در برخواهد داشت.

اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در مورد کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت ۹۶